تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، حيث تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنفيذ محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، باستعمال سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع، والتي كانت محملة بـ217 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثمانية أطنان و600 كيلوغرام، علاوة على محركين بحريين وزورقين مطاطين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة تهم تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، على غرار العملية التي أقرتها في مارس 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذا الدعم يأتي في “ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تهدف عبر هذا الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المعنيين إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك، علاوة على تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل.

وعلى غرار العملية السابقة،‏ يتابع المصدر، سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، ابتداء من الجمعة 20 مارس الجاري من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات، بالمنصة (https://mouakaba.transport.gov.ma)، وتتبعها بشكل إلكتروني.‏

وأشار البلاغ إلى أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي تشمل نقل البضائع، والنقل ‏العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل ‏المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.

inDrive تكرّم السائقات الشريكات في 8 مارس عبر احتفال دافئ يجمع بين السائقات وعائلاتهن.

نظّمت منصة inDrive العالمية لخدمات التنقل والخدمات الحضرية لقاءً خاصاً يوم 8 مارس للاحتفاء بالسائقات الشريكات في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال فعالية مخصصة ذات طابع عائلي.

وجمعت هذه المبادرة حوالي 40 مشاركة من السائقات وأطفالهن، حيث صُمّم الحدث ليكون لحظة تقدير وتواصل، تسلط الضوء على الدور المهم الذي تؤديه السائقات داخل مجتمع inDrive، مع توفير مساحة تتيح للعائلات عيش تجربة مميزة معاً.

وقد أُقيمت الفعالية في أجواء دافئة وحميمية، وتخللتها أنشطة ترفيهية متنوعة عززت روح الاحتفال وأجواء الألفة بين المشاركات. كما قدّمت inDrive هدايا تقديرية للسائقات تعبيراً عن الامتنان لالتزامهن اليومي ومساهمتهن الفاعلة.

وقالت فاتن بناني، المديرة العامة لشركة inDrive في المغرب والمسؤولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
 “يمثل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على التزام السائقات وصمودهن. أردنا أن نقدم لهن احتفالاً صادقاً وقريباً منهن، تكون فيه العائلة في قلب التجربة، خاصة وأن السائقات المغربيات يلعبن اليوم دوراً مهماً في دعم نمو قطاع التنقل وإحداث تأثير حقيقي فيه.”

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل inDrive تعزيز الروابط داخل مجتمعها ودعم السائقين الشركاء بما يتجاوز تجربة التنقل اليومية، عبر مبادرات تحتفي بالاندماج والتقدير والقيم المشتركة.

حول inDrive

تعد inDrive منصة عالمية لخدمات التنقل والخدمات الحضرية. وقد تم تحميل تطبيق inDrive أكثر من 400 مليون مرة، كما تم تصنيفه ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في العالم للعام الثالث على التوالي.

وإلى جانب خدمات النقل حسب الطلب، توفر inDrive خدمات أخرى تشمل النقل بين المدن، وخدمات التوصيل، والخدمات المالية، وخدمات البقالة.

وتعمل الشركة حالياً في 1065 مدينة عبر 48 دولة. وانطلاقاً من رسالتها في مواجهة أشكال الظلم، تسعى inDrive إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة مليار شخص بحلول عام 2030.

لمزيد من المعلومات:
 www.inDrive.com

بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، يعود برنامج “Voyage Voyage، النجوم يغنون في المغرب” في نسخة متجددة لعام 2026، تعتمد صيغة متنقلة وغامرة في قلب المملكة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن هذا العمل الموسيقي المبتكر يجمع نخبة من أبرز الأصوات في الساحة الفرانكوفونية، ليقدم دعوة مفتوحة للسفر والاكتشاف عبر رحلة فنية استثنائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر عرض البرنامج في الثالث عشر من مارس 2026 على شبكة قنوات “فرانس تيليفيزيون”، مدعوما بمخطط ترويجي واسع النطاق يضمن إشعاعا متميزا لوجهة المغرب لدى ملايين المشاهدين.

ويتبنى البرنامج، الذي يشرف عليه المكتب الوطني المغربي للسياحة، أسلوبا كتابيا وتصويريا يرتكز على الترحال والارتباط الوثيق بالمكان، حيث تتحول كل مقطوعة موسيقية إلى محطة سفر، وكل لقاء إنساني إلى تجربة اكتشاف فريدة، مما يجعل من المواقع المختارة ديكورات حية تنبض بالحياة. وينطلق الفنانون من خلال هذا التصور للقاء مغرب حيوي ومبدع، كاشفين عن الغنى الثقافي والحضاري للمملكة بأسلوب يمزج بين الفن والجمال الطبيعي.

وحسب البلاغ، فقد شملت عمليات التصوير مدن الرباط وفاس وورزازات، وهي ثلاث وجهات رمزية تم اختيارها بعناية لخصوصية تراثها المعماري وقوة مناظرها الطبيعية. واحتضنت عروض الفنانين مواقع تاريخية وثقافية كبرى شملت قصبة الأوداية وصومعة حسان وموقع شالة الأثري بالرباط، بالإضافة إلى الحديقة الأندلسية ومتحف الحلي وقرية الخزافين العريقة بفاس، وصولا إلى قصر آيت بن حدو التاريخي وفضاء “تامنارت” بمدينة ورزازات.

ووفاء للمقاربة التجريبية التي يروج لها المكتب، يضيف البلاغ، يحرص البرنامج على إبراز وجوه المغرب المعاصر من خلال إشراك الصناع التقليديين والمبدعين والفاعلين الثقافيين الذين فتحوا عوالمهم للفنانين الضيوف، مبرزا أن هذا التفاعل يعكس صورة بلد تتناغم فيه التقاليد والخبرات المتوارثة مع روح العصر والإبداع الحديث بشكل طبيعي وانسيابي.

وتتولى الإعلامية لوري تيلمان تقديم هذا السفر الفني، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء العالمي والفرانكفوني، من بينهم مجموعة “ماجيك سيستم” وداني بريان ونيكوليتا ولوري ولارتيست ووداد وباربرا برافو وتينا أرينا ويوري بوينافنتورا وإيكار وناتاشا سانت بير. ويقدم هؤلاء الفنانون إعادة توزيع لكلاسيكيات الأغنية الفرنسية وأعمال معاصرة بلمسات شرقية أصيلة، من خلال ثنائيات غنائية غير مسبوقة ولحظات موسيقية مبتكرة تجمع بين ضفتي المتوسط.

وسيقدم هذا البث التلفزيوني المقرر في منتصف مارس للمغرب تعرضا إعلاميا استثنائيا، حيث سيتعزز هذا الحضور عبر حملة ترويجية مكثفة تستهدف الأسواق الدولية.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، يؤكد المكتب الوطني المغربي للسياحة نهجه الاستراتيجي في استثمار الثقافة والإبداع كقوة ناعمة ورافعة أساسية للإلهام، لتقديم رواية معاصرة عن المملكة تبرز جمال جغرافيتها وثراء تراثها وطاقة كفاءاتها البشرية.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وحميد مراح المدير العام للمركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وسفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل.

وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، المنظمة عقب الدورة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، رؤساء دول وحكومات ومسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء، بهدف تبادل وجهات النظر حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.

وتنعقد هذه القمة في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع استراتيجيات إزالة الكربون، حيث تروم أن تفرض نفسها إطارا سياسيا مرجعيا لتطوير الطاقة النووية المدنية، مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبيل عدة استحقاقات دولية مرتقبة سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحسب المنظمين، تشكل القمة مناسبة لإعادة التأكيد على دور الطاقة النووية في ضمان الأمن الطاقي، ودعم الانتقال نحو كهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز التنمية الصناعية.

وإلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، تروم هذه القمة رفيعة المستوى تشجيع بروز مبادرات ملموسة وشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يساهم في تعزيز تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.

وبخصوص “إعداديات الريادة”، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.

استهلت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,03 في المائة ليستقر عند 18.694,8 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,05 في المائة إلى 1.444,5 نقطة، فيما ظل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، مستقرا عند 1.261,18 نقطة.

في المقابل، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,54 في المائة إلى 1.901,5 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، “إنفوليس” (+5,29% إلى 179 درهم)، “سنيب” (+5,19% إلى 484 درهم)، “الشركة المنجمية لتويسيت” (+4,48% إلى 3,500 درهم)، “لوسيور كريستال” (+3,86% إلى 350 درهم)، و”طاقة المغرب” (+3,07% إلى 1,948 درهم) .

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من طرف، “شركة المنجزات الميكانيكية” (-9,98% إلى 431,15 درهم)، “مغرب أوكسجين” (-5,01% إلى 379 درهم)، “أوطو هول” (-3,57% إلى 91,6 درهم)، ومجموعة سي إم جي بي” (-2,48% إلى 383,2 درهم)، و”ريسما (-2,43% إلى 336,6 درهم).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، يوم الجمعة الماضي، على خسارة بنسبة 0,19 في المائة.

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة.

وأوضح بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أن عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.

و يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وسجل البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.

قامت شركة FBR CABLES، اليوم الاثنين ببرشيد، بتدشين وحدتها الصناعية الجديدة المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف البصرية (CFO) وكابلات الشبكات، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويروم هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا إجماليا قدره 200 مليون درهم، إحداث 165 منصب شغل مباشر، كما يمتد الموقع الجديد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويجمع مختلف أنشطة الشركة، ويرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف كيلومتر من كابلات الألياف البصرية، بهدف تغطية 60 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، التي تُقدّر ما بين 120 ألف و130 ألف كيلومتر سنويا.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن تدشين هذه الوحدة المغربية بنسبة 100 في المائة لإنتاج كابلات الألياف البصرية، يشكل محطة استراتيجية لتعزيز السيادة الصناعية والرقمية للمغرب، مبرزا أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

وأضاف أن هذه الوحدة الجديدة، التي تضاعف القدرة الإنتاجية الوطنية، تعزز علامة “صنع في المغرب”، وتكرس تموقع المملكة كقطب إقليمي للتصدير نحو إفريقيا، مشيرا إلى أنها تعد من بين أفضل المصانع في القارة الإفريقية في هذا المجال.

وتابع أن كابلات الألياف البصرية تساهم في تحسين جودة الربط بالإنترنت لدى الأسر والمقاولات المغربية، مبرزا الأثر الإيجابي لهذا المشروع على تحديث البنيات التحتية الرقمية الوطنية.

من جانبه، أفاد المدير العام لشركة FBR CABLES يوسف جنات بأن المصنع الجديد مجهز بأحدث التكنولوجيات، وتم إنجازه بالاعتماد على كفاءات ورأسمال مغربيين خالصين.

وأوضح أن الوحدة تتوفر على قدرة إنتاج سنوية تبلغ 70 ألف كيلومتر، تشمل كابلات الألياف البصرية وكابلات الشبكات من الفئات 6 و7 و8، مبرزا أنها تعد من بين أهم المنشآت من هذا النوع على الصعيد الإفريقي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز حضورها بغرب إفريقيا بالاعتماد على شراكاتها، مشيرا إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تصدير نحو أسواق من قبيل غينيا كوناكري وبوركينا فاسو ومالي والغابون.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن رؤية للتعاون جنوب-جنوب، ترتكز على الإنتاج المحلي لمكونات ذات قيمة مضافة تقنية عالية، يتم تصديرها نحو غرب إفريقيا لتحويلها إلى منتجات نهائية، خاصة كابلات الألياف البصرية.

وتأسست شركة FBR CABLES سنة 1991 ببوسكورة، وهي متخصصة في تصنيع مختلف أنواع الكابلات الملائمة لمختلف بيئات التركيب، من بينها الكابلات الخارجية والهوائية ، والميكرو-كابلات، كابلات “FTTH Drop Cables”.

وتغطي الشركة جزءًا مهما من احتياجات المتعهدين الوطنيين مثل أورنج المغرب، وإنوي، واتصالات المغرب.

وتوفر الشركة، التي تشغل حاليا 124 مستخدما بشكل مباشر، أزيد من 500 منصب شغل غير مباشر عبر شبكة مزوديها وشركائها المحليين، كما تساهم في تكوين الكفاءات الوطنية من خلال برامج نقل التكنولوجيا ومبادرات التكوين بشراكة مع فاعلين في قطاع الاتصالات.

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين في قصر الأمم بجنيف، أشغال دورته الـ61، بمشاركة المملكة المغربية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الممثل الدائم لإندونيسيا بجنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، بكلمات ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 31 مارس المقبل، أزيد من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.

وعلى مدى أزيد من خمسة أسابيع، ستتدارس الدول الأعضاء الـ 47 وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.

وسيعرف الجزء رفيع المستوى، من 23 إلى 25 فبراير الجاري، مشاركة ممثلين عن أزيد من 100 دولة. وسيتدخل خلاله ستة رؤساء دول أو حكومات، وأزيد من 70 وزيرا للشؤون الخارجية، و13 وزيرا للعدل ونائبا عاما، إلى جانب متدخلين آخرين.

كما يتضمن جدول الأعمال موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام؛ وتمويل التنمية المستدامة؛ والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى.

وسيترأس المندوب الوزاري أيضا فعالية جانبية رفيعة المستوى مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يعتبر المغرب منسقا لها.

وسيخصص هذا الاجتماع، الذي سينظم يوم 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدائمة للمغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومجموعة الحقوق العالمية، لتقديم حصيلة عمل الشبكة، لاسيما ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة ما بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.

ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تجديد الدعوة للانضمام إلى هذه الشبكة بهدف تشجيع تبادل التجارب وتعزيز دور الآليات على المستوى الوطني.

وعلى هامش هذه الدورة الأممية الهامة، سيجري السيد بلكوش مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين وشخصيات حقوقية دولية، بما يجسد انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الفعاليات الحقوقية الدولية، ورغبتها في تقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بهذه الحقوق.

وسيتم بنفس المناسبة، تدارس مختلف أشكال التعاون مع الهيئات والخبراء المعنيين بمحطات دولية سيحتضنها المغرب خلال السنة الجارية.