مناقشات الميزانيات القطاعية لسنة 2027: تباين بين تفاؤل الأغلبية البرلمانية وتحذيرات المعارضة من الفوارق

مناقشات الميزانيات القطاعية لسنة 2027: تباين بين تفاؤل الأغلبية البرلمانية وتحذيرات المعارضة من الفوارق

شهدت مناقشة الميزانيات القطاعية المبرمجة لسنة 2027 تبايناً في المواقف داخل قبة البرلمان، حيث عبرت فرق الأغلبية عن إشادتها بالدعم المالي الذي رصدته الحكومة لتسريع وتيرة الأوراش الوطنية الكبرى، وضمان انعكاس هذه الاستثمارات على جودة الخدمات العامة. في المقابل، شددت مكونات المعارضة على ضرورة الموازنة بين فعالية الإنفاق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية والاستثمارية بين مختلف المناطق والجهات.

وعلى صعيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نوهت فرق الأغلبية بالزيادة المالية التي بلغت قرابة 2.9 مليار درهم، معتبرة أن هذا الدعم يترجم وضع القطاع ضمن قائمة الأولويات الحكومية. وأشارت إلى أن التحدي الحالي يكمن في توظيف هذه الموارد لاستكمال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والجهوية، وتحسين الخدمات الصحية، وتقليص فترات الانتظار للمواعيد الطبية لضمان حق المواطنين في العلاج العادل.

وفي ما يتعلق بقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، اعتبرت الأغلبية أن دمج هذين المجالين في وزارة واحدة يبرز التزام الحكومة بجعل الحوار الاجتماعي ركيزة للاستقرار الاقتصادي. وسجل النواب زيادة قدرها 19.4 مليون درهم في ميزانية القطاع، مع ارتفاع مخصصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة. ورغم ذلك، نبهت الأغلبية إلى أن حجم البطالة بين الشباب يستلزم موارد أكبر، مؤكدة على أهمية البرامج التي تستهدف إدماج مليون شاب وتكوين 100 ألف آخرين بين عامي 2027 و2031.

أما في قطاع التجهيز والماء، فقد رأت الأغلبية أن الاستثمارات في البنيات التحتية المائية والطرقية ضرورية لتحقيق الأمن المائي وفك العزلة، مشيدة بالتقدم في بناء السدود ومحطات التحلية والربط المائي. وخلصت الأغلبية إلى أن مقياس النجاح الحقيقي هو مدى تحسن ظروف عيش المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية وتقليص الفوارق بين الجهات.

من جانبها، انتقدت مكونات المعارضة ما وصفته بـ”مغرب السرعتين”، مؤكدة أن تقييمها للميزانية يعتمد على معايير الحكامة والإنصاف والعدالة المجالية وليس فقط حجم المبالغ المرصودة. وتطرقت المعارضة لملف التشغيل كواحد من أكبر التحديات، متسائلة عن قدرة الحكومة على خلق وظائف مستدامة في ظل معدلات النمو الحالية، وداعية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات القروية.

وبخصوص قطاع السكن، وبينما ثمنت المعارضة برامج الدعم القائمة، طالبت بتكييفها لتلائم خصوصيات المناطق الجبلية والواحات والعالم القروي، محذرة من أن غلاء العقار ومواد البناء وصعوبة الاقتراض تعيق وصول الشباب والأسر الفقيرة للسكن اللائق. كما دعت إلى إشراك الجماعات الترابية بشكل فعلي في برمجة وتنفيذ مشاريع التنمية لضمان عدالة ترابية حقيقية.

وفي ختام مناقشاتها، ركزت المعارضة على قطاع العدل، مشددة على أهمية إصلاح المنظومة القضائية وتعديل القوانين المرتبطة بها لتعزيز استقلاليتها. كما طالبت بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حصانة الدفاع، مع العمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون وصول المواطنين إلى العدالة بشكل يسير وناجع.